النيابة الإدارية: سرعة في حل شكاوى المواطنين وتعزيز جودة الخدمات العامة

 أكدت وحدة الشكاوى بـ النيابة الإدارية نجاحها خلال الشهور الأولى من العام الجاري في الاستجابة السريعة لعدد من شكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة المرافق.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن الاهتمام بشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وفاعلية، ضمن جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضحت النيابة أن الشكاوى التي تم التعامل معها تنوعت بين ملفات مالية تتعلق بالمستحقات والتأمينات والمعاشات، وأخرى في القطاع الصحي مثل تأخر صرف المستحقات الطبية وإجراءات العمليات، إلى جانب شكاوى تتعلق بالسلع التموينية، والإسكان، والزراعة، والمرافق العامة.

كما شملت الشكاوى مشكلات في شبكات المياه والصرف الصحي، والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطرق، إضافة إلى قضايا في قطاع الاتصالات مثل ضعف خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، إلى جانب نزاعات عمالية تتعلق بعدم التأمين على العمال واحتساب المدد التأمينية.

وأشارت الوحدة إلى أنها تواصلت مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات التربية والتعليم، الصحة، التموين، الإسكان، الاتصالات، الزراعة، والقوى العاملة، إلى جانب وحدات الحكم المحلي، حيث تم الاستجابة لعدد كبير من الشكاوى وإزالة أسبابها وفقًا للقوانين المنظمة.

كما أكدت قيامها بإجراء فحص قانوني دقيق للبلاغات، وإصدار توصيات للجهات الإدارية بهدف تحسين مستوى الخدمات ومنع تكرار المعوقات مستقبلًا، في إطار دعم مفاهيم الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتستقبل منظومة الشكاوى المواطنين عبر عدة قنوات، من بينها الخط الساخن والبريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل الاتصال المختلفة، بما يضمن سرعة الوصول للبلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية.